هر گاه ممكن نيست وصيّت از براى عامل ممكن است و كوتاهى آن تقصير است از جانب مكلَّفين ، علاوه بر آن كه بسيار مىشود مال در راه تلف مىشود و عامل از جاى ديگر به عنوان قرض يا غير آن مالى تحصيل مىكند ، وكجا ممكن است در همه ء صور اقامه ء شاهد بر تلف با وجود اين كه از كجا اين حرج باشد زيرا كه مال خود [ به ] شريكى به عنوان اشتراك و امثال آن به دون ممكن است ، و بر فرض اين كه دادن اندك موجب آسانى بشود امرى نيست كه ثابت باشد كه اين حرج است لغةً يا عرفاً تا باعث خروج از اصل اصيل يد بشود . ( 1 ) و امّا آن چه سائل گفته كه : احتمال بخشش يا جُستن امرى است نادر ، اوّلًا گو نادر باشد ، ندرت احتمال امرى نيست كه صلاحيّت داشته باشد كه موجب زوال اصل ضرورى دينى شود ، با وجود آن كه نادر يكى از اين امور است بخصوصه ، امّا قدر مشترك بين جُستن و بخشش و استقراض وجعل و عمل و ساير انواع مكاسبات مطلقاً نادر نيست . و امّا آن چه گفته كه : حقّ به اجرت ثابت ( 2 ) و شركت ثابته ، گفتگو و سخن در ثبوت آن است ، زيرا كه قدر ثابت اشتراك شريكين است در يك مال ، امّا در مال موجود نزد ورثه مطلقا ثابت نيست . و امّا آن چه گفته از استصحاب يد مضاربه و شراكت ، سخنى است غير موجّه زيرا كه اوّلًا يد مضاربه و شركت بر اين مال معلوم نبوده تا مستصحب شود ، و ثانياً اين كه اين يدى كه يد مضاربه و شركت بوده باقى نيست تا استصحاب در آن جارى شود . پس اگر گفته شود كه : پس يد ميّت هر گاه باقى نباشد ما چگونه اصل ملكيّت ما في اليد را جارى مىنماييم گوييم كه بالضرورة والاجماع تخلَّف مالى از ميّتى حكم ما فى اليد آن را در ملكيّت دارد ، امّا اين اجماع و ضرورت را در شركت و مضاربه احدى نگفته و دليلى ندارد . و بعد از آن چه مذكور شد بطلان آن چه سائل نوشته و ضعف آن ظاهر مىشود

--> ( 1 ) عبارت اين دو سه سطر ابهام دارد و شايد سقط يا تصحيف داشته باشد . ( 2 ) در اصل : حق به اجرت و شركت ثابته